واحدهای بدهکار باید بدهی خود را به شهرک صنعتی اراک بپردازند
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۹۴۳۶
«فرزاد مخلص‌الائمه» روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی افزود: دستگاه‌هایی که در شهرک صنعتی قطب اراک فعالیت دارند به علت نداشتن منابع مالی کافی باید بدهی خود را به تدریج پرداخت می‌کردند، تا انباشت نشود.
وی اظهار داشت: برای حل این مسئله باید کارگروهی توسط معاونت اقتصادی و سیاسی و امنیتی استان، مدیر کل امنیتی و انتظامی در استانداری تشکیل و هیات مدیره شهرک حداکثر تخفیفات را برای بدهکاران به صورت مشخص انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار مرکزی گفت: لازم است ارقام بدهی در اختیار معاون اقتصادی استانداری قرار گیرد و با تقسط بدهی برای پرداخت اقدام شود.
مخلص‌الائمه افزود: هواشناسی استان مرکزی نیز از بدهکاران این مجموعه است که با ورود نقدینگی به استان بخشی از آن پرداخت خواهد شد.
وی در ادامه اظهار داشت: هرگونه تمهیدات و امتیازاتی که برای شهرک صنعتی کاوه در خصوص استعلام و ارایه خدمات اعمال می‌شود، باید برای تمامی شهرک‌های صنعتی خصوصی استان مرکزی نیز اجرایی شود.
استاندار مرکزی درباره وضعیت بیمه کارگران ساختمانی نیز گفت: با نظر اتاق اصناف استان و اتحادیه مربوطه ۲۰ تا ۳۰ نفر از کارگران به جمع لیست بیمه اضافه شوند.
مخلص‌الائمه افزود: تامین اجتماعی بیمه کارگران از ۸۰۰ نفر را به ۱۲۰ نفر طبق مصوبه قانونی قطع کرده است بنابراین می‌تواند ۲۰ تا ۳۰ نفر کارگر را به فهرست بیمه اضافه کند.
وی اظهار داشت: لازم است دستگاهای عضو در نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، نماینده‌ای در جلسه داشته باشند تا در جریان مصوبات قرار گیرند.
هواشناسی استان مرکزی اعتبار لازم برای پرداخت بدهی ندارد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی گفت: هواشناسی اعتبار لازم برای پرداخت بدهی به شهرک صنعتی قطب صنعتی اراک را ندارد.
«رقیه یادگاری» افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در چند نوبت عوارض مربوط به هواشناسی را پرداخت کرده اما چنانچه نقدینگی به استان داده شود، بخشی از بدهی این دستگاه تسویه خواهد شد.
مدیر شهرک صنعتی قطب اراک نیز گفت: ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان میزان بدهی هشت واحد دولتی استان مرکزی شامل هواشناسی ۱۴۰ میلیون تومان، یک واحد نظامی ۵۰۰ میلیون تومان و پلیس راهور ۱۷۰ میلیون تومان به این شهرک صنعتی است.
«معصومه گودرزی» افزود: برخی واحدهای دولتی شامل نظامیان، اداره کل تعاون و رفاه، هواشناسی، صدا و سیما و شهرداری است که حق سهم واحدهای خود را از سال ۸۰ تاکنون پرداخت نکرده‌اند.
وی اظهار داشت: شهرک صنعتی برای ارایه خدمات ضروری به علت وصول نشدن طلب واحدهای دولتی با تنگنا مواجه است.
مدیر شهرک صنعتی قطب صنعت اراک گفت: شهرک قطب صنعت اراک، ۶۲ هکتار وسعت و ۱۴۴ واحد صنعتی در خود جای داده که سه هزار نفر در آن اشتغال دارند.
سه هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال کسری منابع بیمه کارفرمایان استان مرکزی در سال ۱۴۰۰
مدیر کل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: سه هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال کسری منابع برای بیمه کارگران استان در سال جاری است.
«علیرضا حسینی» افزود: کسری منابع باعث شده تا بیمه ۱۲۰ کارگر استان قطع شود و اکنون یک هزار نفر در صف برای بیمه قرار دارند.
وی اظهار داشت: برای وصل شدن بیمه کارگران باید در انتظار اصلاح ماده ۵ در مجلس شورای اسلامی بود و اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی شده و به زودی در مجلس شورای اسلامی مصوب خواهد شد.
مدیر کل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: ۱۶ گروه مشمول بیمه کارگری هستند که هفت درصد حق بیمه شده و ۲۰ درصد معاف از پرداخت حق بیمه هستند.
حسینی افزود: سال گذشته ۲۰ هزار کارگر در استان مرکزی مشمول بیمه شدند که در این خصوص آسیب شناسی صورت گرفته است.
استان مرکزی با ۲ هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ به عنوان قطب چهارم صنعت و دومین قطب صنایع مادر تخصصی کشور شناخته می‌شود.
برچسب‌ها بازار بدهی اراک استان مرکزی شهرک صنعتیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بازار بدهی اراک استان مرکزی بازار بدهی اراک استان مرکزی شهرک صنعتی شهرک صنعتی قطب بیمه کارگران میلیون تومان استان مرکزی مرکزی گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۹۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود